تا بهار ١٣٩٩ با وجود آنکه شکلی ساده از بازار بین بانکی و نامبتنی بر خرید و فروش اوراق یا ریپو کردن و وثیقه گرفتن اوراق توسط بانک مرکزی در ایران وجود داشت اما کریدور نرخ بهره بازار بین بانکی وجود نداشت که بانک مرکزی نرخ بهره بازار بین بانکی را در آن مدیریت نماید و همین موضوع نیز سبب شد در مقاطعی در سال های ١٣٩٣ تا ١٣٩٦ نرخ بهره این بازار عددهای بالایی را تجربه نماید.

از بهار ١٣٩٩ بانک مرکزی با اجرایی کردن عملیات بازار باز، اقدام به معرفی کریدور نرخ بهره بازار بین بانکی نمود، به این معنی که با ابزارهای در اختیار خود شامل خرید و فروش اوراق با بانکها، اعطای اعتبار وثیقه دار در سقف کریدور و سپرده پذیری در کف کریدور، تلاش می کند نرخ بهره بازار بین بانکی را درون کریدور نگه دارد. گرچه دامنه کریدور خیلی وسیع در نظر گرفته شده است و معقول آن بود که دامنه بسیار محدودتر شود اما مشکلاتی مانع از آن شد که این اتفاق بیفتد.در عین حال، در همین مدت حدود یک سال و نیم سپری شده از زمان معرفی کریدور، نرخ بهره بازار بین بانکی نوسانات و تغییرات قابل توجهی را شاهد بوده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی بیش از یک سال است هیچ تغییری در کف و سقف و نرخ سیاستی خود اعلام نکرده است، در حالی که بسیاری از تحلیل گران و از جمله فعالان بازار سرمایه علت افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی در سال ١٣٩٩ را اقدامات بانک مرکزی معرفی می کردند. واضح است که تحولات یک سال اخیر نشان می دهد که عامل مسلط تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکی اقدامات بانک مرکزی نبوده است و هنوز بانک مرکزی نقش یک بازار ساز مسلط را پیدا نکرده است.

اما اگر اقدامات بانک مرکزی عامل مسلط تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکی نیست پس این تغییرات از کجا سرچشمه می گیرد و چرا بانک مرکزی هنوز نقش بازار ساز مسلط در این بازار را پیدا نکرده است؟ دقت در اقدامات مالی دولت در طول سال ١٣٩٩ و ١٤٠٠ به خوبی نشان می دهد که نقش غالب در تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکی را اقدامات مالی دولت داشته است. هنگامی که دولت ارزهای مسدود شده را به بانک مرکزی واگذار کرده است یا از تنخواه استفاده کرده است، وفور منابع در بازار بین بانکی سبب کاهش و روند نزولی نرخ بهره بازار بین بانکی شده است و هنگامی که دولت اقدام به فروش اوراق بدهی بویژه به بانکها کرده است، کمبود منابع در بازار بین بانکی بروز کرده و سبب صعودی شدن و افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی شده است. 

اما چرا اقدامات مالی اشاره شده دولت عامل مسلط تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکی بوده است؟ دو دلیل اصلی این موضوع سهم نه چندان قابل توجه اوراق در پورت فوی بانکها از یک طرف و وسیع بودن دامنه کریدور نرخ بهره بازار بین بانکی از سوی دیگر است. چنانچه سهم اوراق در پورت فوی بانکها قابل توجه باشد، بانک مرکزی قدرت مانور زیادی در خرید و فروش و ریپو کردن اوراق خواهد داشت و در نتیجه نقش بازار سازی برای جلوگیری از نوسانات نرخ بهره بازار بین بانکی را به خوبی انجام خواهد داد و همین موضوع ضرورت الزام بانکها به نگهداری سهم بیشتری اوراق بدهی دولت در پورت فوی آنها را یادآوری می کند. محدود شدن دامنه کریدور نیز این امکان را می دهد که با اندکی انحراف در نرخ بهره بازار بین بانکی، بانک مرکزی مداخله نموده و مانع انحراف قابل توجه نرخ بهره بازار بین بانکی از نرخ سیاستی شود در حالی که هم اکنون نرخ امکان زیادی برای انحراف حول نرخ سیاستی دارد و همین نیز امکان نوسانات نرخ بهره بازار بین بانکی را بیشتر کرده است. ترکیب افزایش سهم اوراق در پورت فوی بانکها و محدود شدن دامنه کریدور سبب می شود بانک مرکزی مانع اثر اقدامات مالی دولت در تغییر قابل توجه نرخ بهره بازار بین بانکی شود که برای حرکت در مسیر هدف گذاری تورم امری ضروری است.

هیات علمی دانشگاه تهران
@rahmanieconomist

پایان/